الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )

132

أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )

دليل دوم : اگر حسن و قبح از طريق عقل ثابت نشود ، از طريق شرع نيز ثابت نخواهد شد . زيرا امر و نهى شارع تنها در صورتى موجب حسن و قبح مىشوند كه مدح و ذم محسن و مسىء را در پى داشته باشند ، و اين تنها در صورتى ثابت مىگردد كه بدانيم شارع در وعد و وعيد خود صادق است . و لزوم صادق بودن او تنها در صورتى ثابت مىشود كه حسن صدق و قبح كذب از پيش معلوم باشد ، و اين تنها در صورتى خواهد بود كه حسن و قبح را عقلى بدانيم . البته اشاعره در پاسخ مىتوانند بگويند : امر و نهى شارع به تنهايى و با قطع نظر از آنكه مدح و ذمّى به دنبال دارد يا ندارد ، موجب حسن و قبح فعل مىگردد . زيرا حسن يعنى آنچه شارع بدان امر كرده و قبيح يعنى آنچه شارع از آن نهى كرده است . براى آنكه اين اشكال وارد نشود بهتر است در توضيح دليل بالا چنين بگوييم : وجوب طاعت از اوامر و نواهى شرعى نزد اشاعره امرى مسلّم است . اين وجوب اگر عقلى باشد ، مدعاى ما ثابت شده است و اگر شرعى باشد ، تسلسل لازم مىآيد . 2 . ادراك حسن و قبح توسط عقل گروهى از اخبارگرايان درعين‌حال كه در بحث پيشين سخن اشاعره را نپذيرفته‌اند ، ادراك حسن و قبح توسط عقل را منكراند . در پاسخ به ايشان مىگوييم : وقتى اصل حسن و قبح عقلى ثابت شد ، ادراك آن توسط عقل نيز امرى ثابت خواهد بود ، زيرا حسن و قبح به معناى مورد بحث ، همان ادراك عقلا و تطابق آراى ايشان بر ستايش فاعل حسن و نكوهش فاعل قبيح است . 3 . ملازمهء عقلى ميان حكم عقل و حكم شرع حق آن است كه ملازمهء عقلى ميان حكم عقل و حكم شرع ثابت است ، يعنى هرگاه عقل به حسن يا قبح چيزى حكم كند عقلا بايد شارع نيز برطبق آن حكم كرده